مقدمة :
تهدف هذه المادة إلى إلقاء الضوء على الإطار العام لدراسات الجدوى الاقتصادية . حيث تركز على الخطوات المتبعة لعمل تلك الدراسات والأهمية والدور المتوقع تحقيقه من تلك الدراسات . كما نستعرض في الجزء الثاني مراحل عمل الدراسات مع التركيز على الخطوات الرئيسة ، المتمثلة في الدراسات التسوقية (السوقية) ، والدراسات الفنية ، ثم المالية والتمويلية . كما تم استعراض عدد من المؤشرات وقياس ربحية المشروع ، مع تعريف بالمشاريع وأنواعها ، ودور البيانات في مثل هذه الدراسات .
تمهيد :
تمتد جذور دراسات الجدوى إلى "تحليل المنافع – التكاليف" Benefit-Cost Analysis (BCA) عند بداية ظهوره . وترجع أول ممارسة لتحليل المنافع – التكاليف إلى عام 1936م عندما صدر ما يسمى بقانون التحكم في الفيضان Flood Control Act بالولايات المتحدة الأمريكية .
ولقد كان هذا القانون يجيز إقامة مشروعات مقاومة الفيضان فقط إذا تفوقت منافعها على تكاليفها . ولم يحتو هذا القانون بالطبع على القواعد الأساسية التي يتعين إتباعها عند تقييم المشروعات . وظهر أول عمل يحتوي على المبادئ الأساسية لتحليل المنافع - التكاليف عام 1950م في صورة كتاب عنوانه "الممارسات المقترحة للتحليل الاقتصادي لمشروعات حوض النهر" Proposed Principles for Economic Analysis of River Basin Projects . وقامت بإعداد هذا الكتاب لجنة فيدرالية بالولايات المتحدة الأمريكية كلفت بذلك .
وعرف هذا العمل آنذاك بالكتاب الأخضر"Green Book ". (لمزيد عن الخلفية التاريخية يمكن مراجعة كتاب: "دراسات الجدوى التجارية والاقتصادية …" لمؤلفه: الدكتور/عبد القادر عطية 2005م)
إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية النهائية :
1- المشروع الاستثماري Investment Project :
تهتم دراسات الجدوى بصفة أساسية بتقييم المشروعات الاستثمارية ، ومن هنا جاءت الحاجة لإلقاء الضوء على ماهية المشروع الاستثماري من حيث مراحله ،ومفهومه، وأنواعه.
2- دورة المشروع الاستثماري Investment Project Cycle :
يمر المشروع الاستثماري بثلاثة مراحل يطلق عليها دورة المشروع. وتسمى المرحلة الأولى بمرحلة ما قبل الاستثمار Pre-investment Phase ،وهي تتضمن كل الدراسات اللازمة لتقييم جدوى المشروع قبل أن يدخل حيز التنفيذ. أما المرحلة الثانية فتعرف بمرحلة الاستثمار Investment Phase ، ويتم فيها إنشاء المشروع وتجريبه. وبالنسبة للمرحلة الثالثة فهي مرحلة التشغيل Operational Phase التي يتم فيها استخدام المشروع في الإنتاج.
3- مفهوم المشروع الاستثماري :
يمكن تعريف المشروع الاستثماري بأنه اقتراح بتخصيص قدر من الموارد في الوقت الحاضر ليستخدم في خلق طاقة إنتاجية جديدة، أو إعادة تأهيل طاقة إنتاجية قائمة، أو توسيعها ، بهدف الحصول على منفعة صافية من تشغيلها في المستقبل عبر فترة زمنية طويلة نسبيا . ووفقا لهذا المفهوم يوجد ثلاثة أنواع لدراسات تقييم المشروع Project Evaluation Studies هي: دراسات الجدوى Feasibility Studies ،ودراسات إعادة التأهيل Rehabilitation Studies ، ودراسات التوسعة Studies Expansion .
وفيما يتعلق بدراسات الجدوى فهي تهتم بتقييم إنشاء مشروعات جديدة قد يكون لها مثيل من المنشآت القائمة، أو قد تكون حديثة تقدم سلعة أو خدمة لأول مرة. وبالنسبة لدراسات إعادة التأهيل فهي تركز على المنشآت القائمة التي تعاني من مشاكل تهدد بقائها. فقد تعاني بعض المنشآت الإنتاجية القائمة من صعوبات تجعلها خاسرة أو غير قادرة على تحقيق معدلات ربح مرتفعة تعادل المعادلات المحققة من قبل الشركات المنافسة. وقد يرجع هذا إلى كون هذه المنشآت قد أقيمت دون عمل دراسات جدوى جادة لها، أو لأن الظروف التي قد أقيمت في ظلها قد تغيرت بحيث تحولت من منشآت ذات ربحية عالية إلى منشآت ذات ربحية منخفضة. كما أن موجة العولمة التي تجتاح أرجاء المعمورة ويصاحبها إزالة القيود المفروضة على المعاملات الاقتصادية التي تجري بين الدول تزيد من درجة المنافسة التي تتعرض لها المنشآت الإنتاجية القائمة في البلاد النامية، الأمر الذي يزيد من صعوبة تسويقها لمنتجاتها. ويترتب على كل هذا أن هذه المنشآت تصبح في حاجة عمل دراسات إعادة تأهيل توضح مدى إمكانية زيادة كفاءتها الإنتاجية واستمرارها كوحدات مستقلة في السوق ، أو مدى الحاجة إلى اندماجها في وحدات أخرى حتى تحافظ على بقائها ، أو ضرورة تصفيتها إذا اتضح أن استمرارها غير مريح.
كما أن برامج الخصخصة التي اطلعت بها عديد من الحكومات في غمار مواجهتها لموجة العولمة تتطلب من هذه الحكومات القيام بعمل دراسات إعادة تأهيل للمنشآت العامة التي تخضع للخصخصة حتى يتسنى نقلها لحوزة القطاع الخاص بعد إعادة التأهيل .
ويلاحظ في هذا الصدد أن عملية إعادة التأهيل تمر بعدد من المراحل أهمها :
أ) مرحلة ما قبل التشخيص Pre-diagnostic Process : ويتم عمل مسح دقيق في هذه المرحلة لتحديد المنشآت التي تحتاج لإعادة تأهيل إما على المستوى القومي ، أو على مستوى القطاع، أو على مستوى الشركة.
ب) مرحلة التشخيص Diagnostic stage : وفي هذه المرحلة يتم تحديد نقاط الضعف في النشأة محل الاعتبار . ويتعين أن تغطي عملية التشخيص جميع الجوانب ممثلة في الإدارة ، واستخدام المواد والوقود ، والعمالة ، والآلات والمعدات ، والتكنولوجيا المستخدمة، والتسويق ،والبيئة وغيرها.
جـ) مرحلة التقييم Evaluation stage : ويتم إجراء تقييم مالي واقتصادي لعملية إعادة التأهيل في هذه المرحلة لتحديد جدواها ، كما يتم وضع خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل لإعادة التأهيل عندما تثبت جدواها .
د) إجراء عمليات تأهيل قصيرة الأجل : وتتضمن هذه المرحلة إتمام بعض عمليات إعادة التنظيم التي تستغرق وقتا قصيرا وتتطلب مقادير قليلة من رأس المال مثال ذلك عمليات التحكم في المخزون وضبط الجودة والصيانة الوقائية وغيرها.
هـ) مرحلة تجميع الأموال Fund raising : عندما يتم اتخاذ قرار الموافقة على مشروع إعادة التأهيل لثبوت جدواه الاقتصادية ، فإن عملية إعادة التأهيل قد تتطلب أموالا كثيرة، الأمر الذي يحتاج إلى عمل دراسة تمويلية لتحديد المصادر الأكثر ملائمة لجمع الأموال المطلوبة.
و) مرحلة إعادة التأهيل في الأجل الطويل Long-Run Rehabilitation Stage :وتنطوي هذه المرحلة على عمليات إعادة التأهيل طيلة الأجل ممثلة في إقامة استثمارات جديدة أو استخدام تكنولوجيا حديثة، بالإضافة إلى تدريب العمالة الفنية والطاقم الإداري على التطورات المصاحبة.
ويلاحظ في هذا الصدد أن دراسة إعادة التأهيل قد لا تختلف كثيرا في هيكلها عن دراسة الجدوى ، غير أنه قد تكون هناك بعض القيود التي يتم العمل في ظلها في حالة دراسة إعادة التأهيل ولا توجد في حالة دراسة الجدوى لمشروع جديد ، مثال ذلك التقيد بالموقع والعمالة المتاحة والآلات المستخدمة وغيرها.
وتحتاج عمليات التوسعة أيضا إلى دراسات تقييم تعرف بدراسات التوسعة.
وتتضمن عملية التوسعة واحد من العناصر التالية :
(أ) زيادة الكميات المنتجة من السلع والخدمات الأساسية أو الفرعية التي تقوم المنشأة بإنتاجها في الوقت الحاضر ،(ب) إضافة منتج جديد للمنتجات القائمة،(جـ) توليفة من (أ)، (ب). وقد تتطلب عملية التوسعة إضافة وردية عمل جديدة مع استخدام نفس الطاقة الإنتاجية القائمة ، أو إجراء توسعة في الطاقة الإنتاجية القائمة مع استخدام نفس التكنولوجيا السائدة ، أو استخدام نوع جديد من التكنولوجيا مع إجراء تعديل للطاقة الإنتاجية القائمة.
4- أنواع المشروعات الاستثمارية :
يمكن تقسيم المشروعات الاستثمارية إلى أنواع مختلفة وفقا لعدد من المعايير، من أهمها: (1) القابلية للقياس،(2) العلاقة المتبادلة ،(3) البعد الاجتماعي .
وبالطبع فإن طريقة تقييم كل نوع من هذه المشروعات قد تختلف عن طريقة تقييم الأنواع الأخرى في بعض الأبعاد.
(1) القابلية للقياس :
يمكن التفرقة بين نوعين من المشروعات وفقا لمعيار القابلية للقياس : مشروعات قابلة للقياس Projects with Tangible products . ومشروعات غير قابلة للقياس Projects with Non-tangible products . أما عن المشروعات القابلة للقياس فهي تلك المشروعات التي تنتج منتجات أو تولد منافع قابلة للتقييم النقدي ، وهذه المنتجات قد تكون سلعا أو خدمات ، وهي غالبا ما تكون منتجات لها أسواق تحدد فيها أسعارها . ومن أمثلتها المشروعات الزراعية والصناعية والسياحية. ويلاحظ في هذا الصدد أن إنتاج هذه المشروعات قد لا يباع كله في السوق ، وإنما قد يستهلك منه جزءا ذاتيا ، كما هو الحال في المشروعات الزراعية . ولكن في كل الأحوال يمكن تقييم إنتاج هذه المشروعات باستخدام أسعار سائدة في السوق . ومن بين المشروعات التي يحتويها هذا النوع أيضا تلك الوحدات التي قد لا يدفع المنتفعون مقابلا مباشرا لمنافعها مثل الطرق العامة أو مشروعات الصرف الزراعي ، ولكن يمكن تقييم منافعها نقدا .
وبالنسبة للمشروعات غير القابلة للقياس فهي تلك المشروعات التي يصعب تقييم منتجاتها بسهولة ودقة في صورة نقدية ، دون أن يتطلب ذلك إجراء أبحاث إضافية أو وضع افتراضات من قبل المحللين قد لا تعكس الواقع . ومن أمثلة هذه المشروعات تلك المتعلقة بالتعليم والصحة والبيئة والصرف الصحي والإصلاح المؤسسي وغيرها.
(2) العلاقة التبادلية :
تنقسم المشروعات الاستثمارية من حيث العلاقة التبادلية إلى ثلاثة أنواع : مشروعات مانعة بالتبادل Mutually Exclusive Projects ، ومشروعات مستقلة Independent Projects ، ومشروعات متكاملة Interdependent Projects . وفيما يتعلق بالمشروعات المانعة بالتبادل فهي تلك المشروعات البديلة التي تتنافس على قدر محدد من الموارد بحيث يمنع اختيار أحدها اختيار الآخر . ومن أمثلة هذه المشروعات الاختيار بين إقامة كوبري من الصلب أو كوبري من الخرسانة الأسمنتية فوق نهر في مكان محدد ، أو الاختيار بين إقامة مبنى سكني مكون من 12 طابق ومبنى تجاري مكون من 8 طوابق على نفس المساحة من الأرض وفي نفس المكان . وبالنسبة للمشروعات المستقلة فهي تلك المشروعات التي لا يمنع إقامة أحدها إقامة الآخر طالما توافرت الموارد المطلوبة ،كما أن إقامة أحدها لا يكون مشروطا بإقامة الآخر . أي أنها مشروعات لا بديلة ولا مكملة ، ولا يوجد ارتباط بينها من الناحية الفنية . ومن أمثلة ذلك أن يوجد في خطة محافظة أو ولاية ما إقامة طريق في مدينة معينة ، وإقامة مستشفى في مدينة أخرى ، وإقامة ثلاثة كباري في مناطق متفرقة خلال مدة الخمس سنوات المقبلة وفقا لميزانية محددة.
أما بالنسبة للمشروعات المتكاملة فهي تلك المشروعات التي يلزم إقامة أحده لإقامة الآخر، مثال ذلك مشروع مد خط أنابيب بترول خام من البئر، ومشروع إقامة مصفاة بترول للتكرير . فإقامة الثاني لازما لإقامة الأول حتى يكون له منفعة.
(3) البعد الاجتماعي:
تنقسم المشروعات التي يمكن للقطاع الخاص القيام بها إلى نوعين: مشروعات الإنتاج المباشر Direct Production projects ، ومشروعات البنية الأساسية Infrastructure Projects . وبالنسبة لمشروعات الإنتاج المباشر فهي تلك التي تتولى إنتاج سلع وخدمات يمكن بيعها مباشرة للجمهور على أساس فردي ، ولا يكون البعد الاجتماعي فيها ظاهرا ، وبحيث يمكن استبعاد الأفراد الذين لا يدفعون مقابلا لها مثال ذلك المشروعات التي تنتج ملابس وسيارات وفواكه ،وغيرها . أما مشروعات البنية الأساسية مثل الطرق والكباري والمطارات والموانئ والمياه والكهرباء والصرف الصحي فهي تقدم خدمات لها بعد اجتماعي يجعل الحكومة مسئولة عن توفيها للجمهور بأسعار معقولة . ويتولى القطاع الخاص أحيانا القيام بها وفقا لنظام Build-Operate-Transfer(BOT) ، وهو ما يعني البناء ،ثم التشغيل لفترة امتياز معينة ، ثم التحويل في النهاية للحكومة . وتنطوي مساهمة القطاع الخاص في هذا النوع من الاستثمارات على مشاركة اجتماعية. ومن أهم خصائص هذا النوع من الاستثمار ضخامة المبالغ اللازمة لإقامته . فوفقا لتقديرات البنك الدولي تبلغ قيمة الاستثمارات المطلوبة لإنشاء وتطوير مرافق البنية الأساسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا Middle East and North Africa (MENA) حوالي 370 مليار دولار خلال السبع سنوات المقبلة. ويؤمل أن يساهم القطاع الخاص بنسبة 15% منها (60 مليار دولار) وفقا لنظام (BOT) .
ومن أهم خصائص هذا النوع من الاستثمار طول فترة الاسترداد ، وعدم قابلية الأصول للنقل أو التصفية ،ووجود بعد اجتماعي يزيد من حساسية الاستثمار فيها يتمثل في كون الخدمات التي تقدمها ضرورية وتمس قطاع عريض من المواطنين . كما يوجد بعد سياسي يتمثل في مسئولية الحكومة عادة عن تقديم هذه الخدمات للجمهور بأسعار معقولة . ويوجد هناك بعض المخاطر غير التجارية التي ترتبط بالاستثمار الخاص في البنية الأساسية ، ومن أمثلتها المخاطر السياسية التي تتمثل في المصادرة والتأميم وعدم القدرة على تحويل الأرباح في أوقات الحروب والأزمات والاضطرابات الداخلية . يضاف إلى ذلك المخاطر التنظيمية التي تتمثل في الأضرار الناجمة عن تطبيق التشريعات أو القرارات الحكومية ، واحتمال تعاقد الحكومة مع منافسين آخرين قبل انتهاء مدة الامتياز ، واحتمال تخليها عن التزاماتها قبل المستثمر الخاص في وقت ما في المستقبل.
مراحل دراسة الجدوى الاقتصادية :
تمر دراسات الجدوى بعدد من المراحل التي نوجزها فيما يلي :
1- مرحلة التعرف Identification Stage .
2- الدراسة التمهيدية السابقة للجدوى ، أو دراسة الفرص Pre-feasibility Study (Opportunity Study) .
3- الدراسات التحضيرية للجدوى التجارية أو المساندة (Support Functional) Studies.
(أ) الدراسة السوقية Market Study .
(ب) الدراسة الفنية Technical Study .
(جـ) الدراسة التمويلية Financing Study .
4- دراسة الربحية التجارية Commercial Profitability .
5- دراسة الجدوى الاقتصادية Economic Feasibility Study .
6- دراسة الجدوى الاجتماعية Social Feasibility Study .
7- التقرير النهائي Appraisal Report .
المراحل الرئيسية لدراسات الجدوى الاقتصادية :
1- الدراسات التسويقية للمشروع :
وتشتمل على بحث الجوانب التالية :
1-1 وصف منتجات المشروع: يجب دراسة المنتج وتصميمه من الجوانب التالية:
- الخواص الفيزيائية ، المواصفات الطبيعية ، المواصفات الكيميائية.
- الأبعاد والمقاسات ،التصميم ، الشكل ، الألوان.
- استعمالات المنتج.
- المستخدمون النهائيان لمنتجات المشروع.
- الجودة والنوعية والأداء.
ويجب دراسة المنتج في ضوء احتياجات السوق حيث أن كمية المبيعات المتوقعة بشكل عام ستعتمد على مستوى جودة المنتج ومواصفاته.
1-2 الأصناف المثيلة في السوق:
- العلامات التجارية.
- الأسعار.
- المستوردون والمنتجون المحليين.
1-3 الإنتاج المحلي من المنتجات المماثلة:
- المصانع المرخصة وطاقتها الإنتاجية.
- المصانع المنتجة والمصانع قيد الإنتاج وطاقاتها السنوية.
- التوزيع الجغرافي للمصانع المرخصة.
1-4 واردات المملكة من المنتجات المماثلة:
- الاستيراد بالكمية والقيمة خلال السنوات الخمس الماضية.
- أرقام البند الجمركي.
- الدول المصدرة.
- وسطي أسعار الاستيراد.
1-5 تقدير حجم الطلب على المنتجات:
- تقدير حجم الطلب في السنوات الخمس السابقة.
- تقدير حجم الطلب في السنوات الخمس القادمة.
- طرق التقدير المتبعة.
- درجة الثقة في طرق التقدير المتبعة وحجم التقدير.
- حصة المشروع من حجم الطلب.
1-6 أسعار البيع المقترحة لمنتجات المشروع:
- أسعار الجملة.
- أسعار التجزئة.
- هامش الربح.
1-7 الإستراتيجية التسويقية المقترحة:
- منافذ التوزيع.
- أساليب التوزيع.
- خطة الدعاية والإعلان.
- هيكل إدارة المبيعات والتسويق.
- حوافز المبيعات.
2- الدراسات الفنية للمشروع:
وتشتمل على بحث الجوانب التالية :
2-1 طاقة المشروع:
- الطاقة المصممة.
- البرنامج الزمني لاستغلال الطاقة.
2-2 طريقة التصنيع:
- وصف مختصر لعملية التصنيع.
- مخطط العملية الإنتاجية.
2-3 الأراضي والمباني:
- المساحة الإجمالية.
- مساحة صالات الإنتاج والمستودعات والإدارة.
- نوع المباني.
- تكلفة اقتناء الأرض.
- تكلفة إقامة المباني.
- الشروط الخاصة بالمباني.
- تجهيزات المباني.
- المخطط الأولى layout لمباني المشروع.
- أسباب اختيار الموقع.
مع مراعاة العوامل التالية عند الاختيار تكلفة الأرض وتمهيدها ونوع التربة ، ومواقع الخامات المختلفة ، المنافع والبنية الأساسية ، القوى العاملة وتوافرها وأسعارها، الظروف المناخية وملاءمتها ، التكامل مع صناعات أخرى ، تنمية البيئة عدم تلوث البيئة.
2-4 تقدير احتياجات المشروع من الآلات والمعدات :
- قائمة الآلات والمعدات.
- استطاعة الآلات ومعدلات إنتاجها.
- تكلفة استيراد ونقل وتأمين وتركيب الآلات .
- البرنامج الزمني لتشغيل الآلات.
- نوع التكنولوجيا المستخدمة.
2-5 تقدير احتياجات المشروع من وسائل النقل:
- احتياجات المشروع من وسائل نقل البضاعة.
- احتياجات المشروع من وسائل نقل العاملين العامة.
- احتياجات المشروع من وسائل النقل الخاصة .
2-6 تقدير احتياجات المشروع من الأثاث .
2-7 تقدير احتياجات المشروع من الموجودات الثابتة الأخرى.
2-8 تقدير مصاريف التأسيس ونفقات ما قبل التشغيل :
- الدراسات الفنية والأبحاث.
- أجور ومواد ما قبل التشغيل.
- السفر والانتقال.
- تكاليف التجارب.
2-9 تقدير احتياجات المشروع من المواد الأولية :
- تحديد المواد الخام الأساسية والخامات المساعدة.
- كمية المواد الخام والمواد الخام نصف المصنعة.
- مصادر المواد الخام وأسعارها.
2-10 تقدير احتياجات المشروع من المنافع العامة:
- الكهرباء.
- المياه.
- الوقود.
- الزيوت والشحوم.
2-11 تقدير احتياجات المشروع من العمالة:
- الإداريين.
- العمال الفنيين.
- الرواتب والأجور والتعويضات.
- تكلفة العمالة.
2-12 تقدير أقساط للاستهلاك السنوية:
- سعر شراء الأصول الثابتة.
- تكلفة الشحن.
- تكلفة الجمارك والنقل الداخلي.
- تكلفة التركيب والتشغيل.
وتحدد أقساط الاستهلاك السنوية في ضوء العمر الافتراضي للأصل وتكلفته.
2-13 الهيكل التنظيمي لإدارة المشروع والتوصيف الوظيفي لأهم الوظائف
3- دراسة المؤشرات الاقتصادية للمشروع :
وتشتمل على بحث الجوانب التالية :
3-1 تقدير رأس المال المستثمر:
- رأس المال الثابت.
- رأس المال العامل.
3-2 تكاليف التشغيل السنوية:
- المواد الأولية.
- الرواتب والأجور.
- الإستهلاكات .
- الصيانة.
- المنافع العامة.
- مصاريف التسويق.
- المصاريف الإدارية.
- الأعباء المالية واتفاقية الامتياز(إن وجدت).
- المصارف الأخرى.
3-3 تحليل التكاليف:
- التكاليف الثابتة.
- التكاليف المتغيرة.
- تكلفة وحدة الإنتاج.
3-4 المبيعات:
- خطة المبيعات السنوية لخمس سنوات قادمة.
- أسعار البيع الصافية.
- إيرادات المبيعات.
3-5 عائد المشروع:
- العائد على رأس المال المستثمر.
- العائد على رأس المال المدفوع.
- العائد على المبيعات.
3-6 الفترة الزمنية اللازمة لاسترداد رأس المال:
- مع الاستهلاكات.
- بدون الاستهلاكات.
3-7 نقطة التعادل :
- حجم الإنتاج عند نقطة التعادل.
- حد الأمان.
3-8 القيمة المضافة والقيمة الصافية.
4- التحليل المالي للمشروع:
وتشتمل على بحث الجوانب التالية :
4-1 مصادر تمويل المشروع:
- رأس المال المدفوع.
- قروض صندوق التنمية.
- قروض المصارف التحارية.
- تسهيلات الموردين.
4-2 جداول سداد القروض:
- الفوائد والمصاريف السنوية.
- الأقساط السنوية.
- الالتزامات المالية السنوية.
- فترة السماح.
- فترة سداد القروض.
4-3 جداول الأرباح الصافية المتوقعة للسنوات الخمس القادمة:
- بدون أعباء مالية.
- مع الأعباء المالية.
- نسب التشغيل المصممة.
- نسب التشغيل الفعلية.
4-4 قياس مرونة المشروع وحساسيته:
- افتراض زيادة التكاليف المتغيرة.
- افتراض زيادة التكاليف الثابتة.
- افتراض زيادة التكاليف الإجمالية.
- افتراض نقص حجم الإنتاج.
- افتراض زيادة الرأس المال المستثمر.
- اكتشاف الحد النهائي لمرونة المشروع.
4-5 جداول المتدفقات النقدية للمشروع للخمس سنوات القادمة:
- المتدفقات النقدية الداخلة.
- المتدفقات النقدية الخارجة.
- القيمة المالية للمشروع.
- معدل العائد الداخلي.
4-6 الميزانيات الختامية المتوقعة للمشروع(خمس سنوات قادمة):
- الأصول الثابتة.
- الأصول المتداولة.
- المطالب طويلة الأمد.
- صافي حقوق أصحاب المشروع.
ويمكن بالإضافة إلى ذلك وباستخدام عدد من البرامج s’Software تسهيل تحليل حساسية المشروع .وتمتاز هذه البرامج بالقدرة على إعداد بدائل (مواقف) مختلفة عند تحليل حساسية المشروع باستخدام أسلوب ماذا لو؟ If...what وذلك بتغير المعلومة DATA المعطاة بالزيادة أو النقص واكتشاف آثار ذلك في سلسلة من التقارير المالية.
5- الدراسة المالية للمشروع
عندما يتم تقدير التكاليف الاستثمارية وتكاليف التشغيل أمكن للقائمين على دراسة الجدوى اقتراح الهيكل التمويلي المناسب للمشروع.
ويمكن أن ينقسم التمويل إلى تمويل داخلي (أموال الملاك) أو تمويل خارجي (تسهيلات ائتمانية وقروض داخلية أو خارجية). فإذا ما كان المشروع قابلاً للتمويل- بمعنى أن رأس المال المطلوب من الممكن توفيره- يبدأ إعداد القوائم المالية التالية :
• قائمة رأس المال وبيان الشركاء.
• الجدول الزمني المقترح لسداد المال.
• الجدول الزمني المقترح للحصول على القروض.
• الجدول الزمني لسداد القروض.
• الجدول الزمني لسداد التكاليف الاستثمارية.
• قائمة مصادر واستخدامات التمويل.
• موازنة الموارد والاستخدامات بالنقد الأجنبي.
أما إذا كان المشروع غير قابل للتمويل تبدأ دراسة أخرى لتقليل الفجوة بين الأموال المطلوبة للتمويل والإمكانيات التمويلية المتاحة، أو التفكير في اختيار بديل آخر قابل للتمويل بالإمكانيات المتاحة. ولكن إذا لم تتوافر الإمكانيات المطلوبة لتمويل المشروع فلا مفر من اتخاذ القرار بالإلغاء والتوقف عن الدراسة مهما كانت الجدوى الاقتصادية للمشروع.
شكل يوضح مدى ترابط وتكامل مكونات دراسة الجدوى الاقتصادية
6- التقييم المالي و الاقتصادي للربحية التجارية
إذا اجتازت الدراسة مرحلة إمكانية التمويل تصل إلى مرحلة تقدير مدى صلاحية المشروع الاقتصادية. وتبدأ بإعداد ملخص نتائج الأعمال التي تمكن من تقييم المشروع على أساس المقاييس المختلفة للربحية وينحصر هذا التقييم في قياس مدى قدرة المشروع على أن يدر عائداً مباشراً مناسباً.
وهناك العديد من المعايير الموضوعية التي تستخدم للتقييم المالي والاقتصادي للمشروع يمكن للقائمين على دراسة الجدوى استخدامها ومن بين هذه المعايير التي سنعرض لها :
6-1 تحليل التعادل
وهي طريقة لفحص العلاقات بين الإيرادات والتكاليف لتقرير الحد الأدنى لحجم الإنتاج اللازم للتعادل (أي عدم تحقيق ربح أو خسارة). وهو مؤشر أولى يساعد على الكشف عن مدى ربحية المشروع.
6-2 فترة الاسترداد
وهي من الطرق التقليدية التي يهتم بها المستثمر بالدرجة الأولى من حيث القدرة على استعادة أمواله ويكون ذلك إما للرغبة في إعادة استثمارها أو لعدم الثقة في الظروف الاقتصادية.
والمقصود بفترة الاسترداد تلك الفترة الزمنية التي يسترد فيها المشروع التكاليف الاستثمارية التي أنفقت وأساس المفاضلة فيها هو المشروع الذي يمكن المستثمر من استرداد أمواله في أسرع وقت ممكن.
6-3 المعدل المتوسط للعائد
ويقوم على إيجاد النسبة المئوية لمتوسط صافي الربح المحاسبي السنوي بعد خصم الاستهلاك والضرائب إلى متوسط قيمة الاستثمار اللازم للمشروع.
6-4 صافي القيمة الحالية
يشير صافي القيمة الحالية للمشروع الاستثماري إلى الفرق بين القيمة الحالية للتدفقات النقدية الداخلة والناتجة عن هذا المشروع. والقيمة الحالية للتدفقات النقدية الخارجة للمشروع. فإن كان صافي القيمة الحالية موجب- أي تزيد القيمة الحالية للتدفقات الداخلة عن التدفقات النقدية الخارجة- كان المشروع الاستثماري مربحا، والعكس صحيح. وفي حالة وجود أكثر من مشروع استثماري يفضل المشروع الذي يعطي أكبر صافي قيمة حالية.
6-5 دليل الربحية (نسبة المنافع للتكاليف)
ويقصد به خارج قسمة القيمة الحالية للتدفقات الداخلة من المشروع الاستثماري على القيمة الحالية للتدفقات الخارجة لهذا المشروع. فإن كان الدليل (النسبة) أكبر من الواحد الصحيح كان المشروع الاستثماري مربحاً والعكس صحيح. ويفيد دليل الربحية لكل من الحوارات المتنافسة في ترتيبها على أساس ربحيتها تمهيداً لاختيار الحوار الأكثر ربحية.
6-6 معدل العائد الداخلي
يعتبر معيار معدل العائد الداخلي من أهم المعايير المستخدمة في التقييم والمفاضلة بين المشروعات الاستثمارية المختلفة. ويستخدمه البنك الدولي حالياً في كل أنواع التحليل المالي والاقتصادي للمشروعات. وكذلك تستخدمه معظم مؤسسات التمويل الدولية عند قبولها أو رفضها للمشروعات المقدمة إليها بغرض التمويل.
ويتمثل هذا المعيار في المعدل الذي تتساوى عنده القيمة الحالية للتدفقات النقدية الداخلة مع القيمة الحالية للتدفقات النقدية الخارجة للمشروع الاستثماري. وبمعنى آخر هو معدل الخصم الذي عنده تكون صافي القيمة الحالية للمشروع الاستثماري تساوي صفر .
دور المعلومات والبيانات في دراسات الجدوى
1- بيانات السكان :
• عدد السكان الحالي، ويستخدم في التعرف على متوسط استهلاك الفرد من السلعة ودراسة العلاقات الكامنة بين استهلاك السلعة وعدد السكان.
• معدل نمو السكان، ويستخدم للتعرف على الزيادة المتوقعة في عدد السكان لاستخدامها في التنبؤ بالطلب في الفترة المقبلة أو معنى آخر معدل نمو الطلب.
• توزيع السكان حسب فئات السن والجنس، وتستخدم هذه البيانات في التعرف على الشرائح المختلفة المستهلكة للسلعة وبالتالي تساهم في وضع سياسة الإعلان والترويج المناسبة.
• توزيع السكان إلى ريف وحضر، وذلك على أساس أن أنماط الاستهلاك في الريف تختلف عن أنماط الاستهلاك في الحضر. وبعبارة أخرى أن سكان الريف قد يستهلكون سلعاً لا يستهلكها سكان الحضر سواء من حيث النوع أو الذوق أو الكمية. وبالتالي تساهم هذه البيانات في التعرف على العلاقة بين استهلاك السلعة وعدد سكان الفئة المستهلكة بصورة أدق.
• توزيع السكان حسب المستوى التعليمي، على أساس وجود اختلافات داخل المجتمع في أنماط الاستهلاك باختلاف مستويات التعليم.
• عدد الوحدات السكنية ونوعها، وتفيد هذه البيانات إذا ما أريد التعرف على العلاقة بين عدد الوحدات السكنية وعدد السكان عند دراسة بعض السلع الأساسية مثل الأسمنت والأخشاب وحديد التسليح والأدوات الصحية … الخ.
• حركة السكان بين المناطق المختلفة، ذلك أن نزوح سكان الريف إلى المدن وتركزهم بها يعمل على خلق سوق كبيرة فيها ويزيد من الحاجة إلى مواد البناء والخدمات وغيرها من السلع اللازمة لإشباع حاجات السكان.
• عدد العائلات، ذلك أنه في بعض السلع مثل الأجهزة الكهربائية كالثلاجات والتليفزيونات والغسالات…تكون العائلة هي وحدة الشراء.
2- بيانات عن الدخل :
• الدخل القومي موزعاً على القطاعات المختلفة، والإنتاج القومي موزعاً على الأنشطة المختلفة، الإنفاق القومي: الاستهلاكي والاستثماري. وتستخدم هذه البيانات في تقدير الطلب على السلعة. فالإنفاق الاستثماري المحدد في الخطة فيما يتعلق بنشاطات التشييد والبناء له أهمية بالغة في تقدير الطلب على سلعة مثل الأسمنت مثلاً.
• متوسط دخل الفرد، ويستخدم في التنبؤ بالطلب على سلع معينة يكون لدخل الفرد أثر ملموس في زيادة استهلاكه منها كالسلع- المعمرة مثلاً.
• توزيع الدخل على فئات السكان، للتعرف على فئات الدخل المستهلكة للسلعة. وبالتالي يمكن تقدير حجم الطلب ورسم السياسات التسويقية والإعلانية واختيار منافذ التوزيع المناسبة.
• توزيع الدخل على بنود الإنفاق، والتي يمكن الحصول عليها من واقع بيانات ميزانية الأسرة. وتفيد هذه البيانات في التعرف على نسبة ما يخصص من دخول المستهلكين للإنفاق على السلعة، وبالتالي يمكن تقدير الطلب الكلي.
3- بيانات عن السلع البديلة :
• كمية الإنتاج، حتى يمكن مقارنته بحجم الاستهلاك المتوقع، لتحديد الطاقة الإنتاجية المناسبة للمشروع.
• سعر البيع بالتجزئة والجملة وتستخدم في رسم السياسة السعرية.
4- بيانات عن درجة النشاط التجاري :
• عدد المنشآت التي تعمل في مجال التوزيع حسب المناطق.
• عدد المنشآت التي تعمل في مجال التوزيع حسب نوع المنتجات.
• عدد المنشآت التي تعمل في مجال التوزيع مقسمة على الوكلاء وتجار الجملة والتجزئة.
5- بيانات عن النقل والمواصلات :
• مختلف الوسائل المتوفرة في الدولة وإجمالي البضاعة المنقولة يومياً ونوعها وتعريفة النقل لها.
• إمكانيات النقل الجوي للداخل والخارج.
6- بيانات عن التجارة الخارجية:
• الصادرات بالقيمة والكمية والنوع وأهم الدول المستوردة للتعرف على مدى إمكانيات التصدير لجزء من الإنتاج.
• الواردات بالقيمة والكمية والنوع وأهم الدول المصدرة للتعرف على إمكانيات إحلال الإنتاج المحلي محل الواردات. وأيضاً مصادر الحصول على الخامات والمواد الأولية التي يحتاج إليها الإنتاج.
• اتجاهات الطلب العالمي والأسعار العالمية.
7- سلوك المستهلكين :
يتضمن معلومات عن المستهلك وعادة يتم الحصول على بياناته من خلال مسوحات ميدانية وتصميم صحيفة استبيان تتضمن المعلومات التالية :
• الماركة التي يشتريها عادة.
• حجم العبوة التي يفضلها.
• ما هي دوافعه للشراء.
• هل يشتري من متجر محدد.
• حجم استهلاكه اليومي.
• مدى تفضيله للإنتاج المستورد على المحلي وأسباب ذلك.
8- وجهات السياسات الحكومية :
وتتضمن مدى القيود المفروضة على الأسعار المحلية والسياسات التجارية من حصص الاستيراد والتصدير، كذلك نظام التعرفة الجمركية على الواردات والصادرات وغيرها من المعلومات .
9- المعلومات والبحوث السابقة
ومن أمثلة هذه المعلومات والبحوث :
• البيانات والمعلومات والدراسات التي تنشرها دور الصحف, ووكالات الإعلان وأجهزة البحوث في محطات التليفزيون والإذاعة.
• البيانات والمعلومات والدراسات التي تنشرها الاتحادات الصناعية والغرف التجارية.
• البيانات والمعلومات والدراسات التي تنشرها البنوك التجارية والصناعية والزراعية والبنك المركزي.
• البيانات والمعلومات والدراسات التي تنشرها الجامعات والمعاهد العلمية.
• البيانات والمعلومات والدراسات التي تنشرها مراكز الأبحاث المختلفة.
• البيانات والمعلومات والدراسات التي ينشرها بعض الباحثين الأهليين.
البيانات والمقالات والدراسات المنشورة في المراجع العلمية والدوريات أو النشرات الخاصة والعامة والمجلات العلمية والمتخصصة.
10- تقارير مندوبي البيع والموزعين والوسطاء
وهي التقارير التي يعدها مندوبي البيع والموزعين والوسطاء وهي تعتبر عظيمة النفع وبشكل مستمر حيث تشتمل على البيانات والمعلومات التالية :
• مدى رضاء العملاء عن السلعة وآرائهم واقتراحاتهم.
• ملاحظات ما عرضت عليهم السلعة سواء قاموا بشرائها أم لا، وأسباب ذلك.
• مدى رضاء من بيعت لهم السلعة خصوصاً من ناحية شروط البيع وأسلوب ونظام التعامل ورأيهم واقتراحاتهم.
• مدى رضاء من بيعت لهم السلعة من ناحية مدى منافسة السلع البديلة وشروط بيعها ورأيهم فيها إذا كانوا يستهلكونها وأسباب ذلك.
• موقف السلع البديلة والمنافسة في السوق أو المنطقة المستهدفة لبيع المنتج النهائي ونواحي القوة أو الضعف فيها.
• سياسات التسعير والمشروعات المستقبلية للمنافسين.
• السلع الجديدة التي تظهر في المنطقة المستهدفة لبيع المنتج النهائي وموقفها وشروط بيعها.
• طرق عرض السلعة التي يبيعها ومقارنتها بالسلع البديلة والمنافسة.
• طرق الإعلان عن السلع بالنسبة لهذا المشروع وبالنسبة للمشروعات المنافسة
• تطور المبيعات وكل البيانات والمعلومات التفصيلية والتي تفيد في سهولة توفير البيانات السابق الإشارة إليها في الدفاتر والسجلات الرئيسية بالمنشأة.
• شكاوي العملاء المتكررة.
• تكاليف العمليات التسويقية.
• البيانات الخاصة بالعملاء ونظام التحصيل منهم.
التقرير النهائي للمشروع :
إن آخر ما نختم به دراسات الجدوى هو التقرير النهائي للمشروع . وفي حالة أن يكون المشروع كبيرا فيتعين أن يحتوي تقريره النهائي على عناصر أساسية
تتمثل فيما يلي :
أولا: خلفية عن المشروع وتاريخه
1- أسماء المؤسسين ومساهماتهم المالية في المشروع.
2- أهداف المشروع.
3- وجهة السوق(محلي،خارجي،كليهما).
4- البيئة الاقتصادية المحيطة ومدى ملاءمتها للمشروع.
5- تواريخ تطور المشروع من حيث التأسيس ، والإنشاء ،والإنتاج.
ًثانيا : طاقة السوق والمشروع سنويا:
1- تطور الطاقة الاستيعابية للسوق في الماضي وتوقعات المستقبل.
2- الطاقة الإنتاجية للمشروع من المنتجات المختلفة.
3- المبيعات المتوقعة للمشروع في الأسواق المختلفة والأسعار المتوقعة.
4- برنامج الإنتاج(مراحل الإنتاج).
5- استراتيجيات التسويق التي سوف يتبعها المشروع.
ثالثا: مدخلات المشروع من المواد:
1- احتياجات المشروع من المواد الأولية ومدى توفرها ومصادر الحصول عليها.
2- احتياجات المشروع من المواد المساعدة ومدى توفرها ومصادر الحصول عليها.
3- احتياجات المشروع من مواد الصيانة والقطع المختلفة وأدوات النظافة.
4- احتياجات المشروع من المنافع كالمياه والكهرباء وغيرها.
رابعا: الوارد البشرية:
1- حجم وخصائص العمالة الفنية.
2- حجم وخصائص الطاقم الإداري.
3- الأجور والمرتبات المقدرة.
خامسا: هندسة وتكنولوجيا المشروع:
1- خصائص التكنولوجيا المختارة.
2- خصائص المعدات المختارة ومفرداتها ومصادر الحصول عليها.
3- الأعمال الإنشائية.
سادسا: موطن المشروع وموقعه:
(1) موطن المشروع Site :
أ- خصائص الموطن الملائم للمشروع.
ب- خصائص الموطن المختار للمشروع من الناحية البيئية والاقتصادية والمرافق وغيرها.
ج . وصف الإقليم الجغرافي والمدينة والمنطقة.
(2) موقع المشروع Location :
أ- خصائص الموقع المختار.
ب- تكاليف الإعداد للموقع.
ج- توضيحه على خريطة مرفقة.
سابعا: جدولة التنفيذ Implementation Schedule :
1- البرنامج الزمني للإنشاء.
2- البرنامج الزمني للتجريب والتشغيل.
ثامنا: تمويل المشروع:
1- هيكل التمويل المختار للمشروع.
2- تكلفة التمويل.
3- مؤسسات التمويل.
4- شروط التمويل.
5- النسب المالية للمشروع.
تاسعا: تكاليف الشروع:
1- عناصر تكاليف الاستثمار للمشروع.
2- عناصر تكاليف التشغيل للمشروع.
3- الزكاة والتوزيعات المتوقعة.
عاشرا: نتائج التقويم المالي والاقتصادي للمشروع:
1- نتائج التقويم وفقا لمعايير الاستثمار المختلفة.
2- نتائج تحليل الحساسية للمشروع.
حادي عشر: الخلاصة:
1- مزايا المشروع.
2- عيوب المشروع والمشاكل المحتملة.
3- التوصيات المقترحة بشأن تنفيذ المشروع.
تطبيقات وحالات عملية
أسئلة للمناقشة:
- أهمية مفهوم دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروع العام؟
- أهمية دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروع القائم والمستمر؟
- الفرق بين جدوى المشروع وفعالية المشروع؟
- من أين تأتي أفكار المشروعات الجديدة؟
- هل يحتاج المشروع العام إلى إعداد دراسة جدوى تسويقية له؟
- ما عدد دراسات الجدوى التي تعد للمشروع الواحد؟
- الفرق بين دراسة الجدوى المبدئية ودراسة الجدوى التفصيلية ؟
المصدر : تم نقلها من مادة تدريبية من اعداد الدكتور/ راشد بن محمد الحمالي
المشاركات
