الدراسة المالية للمشروع 2

لمتابعة الجزء الاول اضغط هنا 

Ⅱ- الخطوات المنهجية لتقييم الجدوى المالية:
تمهيد الفصل:
إنّ تقييم الجدوى المالية يعتمد على منهجية و أسس, و التي يجب أو من الضروري الإعتماد عليها, و التي تعتبر بمثابة ركائز التي تبين مدى صلاحية المشروع المقترح. و بالتالي, فدراسة المنهجية لتقييم الجدوى المالية تمثل فرعا من فروع دراسات الجدوى المهمة, حيث تمثل كذلك فرعا من إدارة العمال, وذلك من أجل إتخاذ القرار بقبول أو رفض المشروع من الناحية المالية.
-1- إعداد خطة المصاريف العمومية و الإيدارية:
و تتضمن هذه الخطوة, إعداد خطة بجميع المصاريف الأخرى التي لا تتدخل في نطاق مصاريف البيع و التوزيع التي تظهرها خطة المبيعات الناتجة عن التحليل السوقي, و لا تدخل أيضا في نطاق مصاريف الإنتاج التي تظهرها خطة الصنع الناتجة من التحليل الفني, والتي تتحقق عند تشغيل المصنع, أي المصاريف العمومية و الإدارية, ومثال ذلك مرتبات الإدارة, مصاريف المطبوعات, و الضرائب و التأمينات و مصاريف البحوث, و غيرها.
-2- تقدير التكلفة الإجمالية للمشروع:
و تتضمن هذه الخطوة تقدير التكلفة الإجمالية للمشروع عن طريق تجميع المعلومات,التي تظهر في خطة المبيعات و خطة الصنع, و خطة المصاريف الإدارية و العمومية, و ذلك لتحديد التكلفة التي تتطلبها عملية البدء في المشروع. و يتكون الإنفاق الرأسمالي الإجمالي للمشروع من:
- الإستثمار الثابت, مثل تكلفة الأراضي و المباني و المعدات و الآلات.
- إجمالي رأس مال العامل, وهو عبارة عن الأصول المتداولة المطلوبة مثل النقدية, المخزونات, الذمم, والمهمات و المصاريف المدفوعة مقدما, كالإيجار أو التأمين و المياه و غيرها.
و عند هذه المرحلة, لا بد من إعداد "ملخص لتكلفة المشروع", و الذي يعتبر أساس التخطيط المالي, كما أنه يوجه إلى الممولين المحتملين عند التقدم إليهم بطلب الأموال.
-3- تقدير الإحتياجات المالية:
و تتضمن هذه الخطوة, إعداد تقدير مبدئي للاحتياجات المالية, على أن يتم تعديل هذا التقرير المبدئي في مرحلة متقدمة من الدراسات, و بعد إعداد تقديرات التدفقات النقدية. و في هذه المرحلة يقع على عاتق الدارس للمشروع تحديد:

* كمية الأموال التي يمكن الحصول عليها من مصادر التمويل الخارجي.
* شكل التمويل المطلوب استخدامه
* المصادر التي سيتم الحصول منها على الأموال.
-4- إعداد قائمة الأرباح و الخسائر المقدرة:
و تتضمن هذه الخطوة, إعداد التقديرات الخاصة بقائمة الدخل للمشروع, أي التقديرات الخاصة بعناصر الآلات و الأرباح و عناصر المصاريف و الخسائر, و يتم ذلك من باستخدام "معادلة الربح" كالآتي:
الربح بعد الضريبة = إجمالي المبيعات – المبيعات المردودة و المسموحات – تكلفة البضاعة المباعة - مصاريف التشغيل + مصاريف الدخل الأخرى – الفوائد – ضرائب الدخل.
و هذه التقديرات إذا كانت خاصة بمشروع جديد, بفضل أن تكون على أساس شهري أو ربح سنوي للسنة الأولى, و تقديرات سنوية لمدة أربعة سنوات أخرى.
- 5- إعداد تقديرات التدفق النقدي:
و تتضمن هذه الخطوة, إعداد تقديرات الميزانية النقدية, لتساعد على تحديد الكمية النقدية المطلوبة للبدء في المشروع, و تخطيط توقيت الحصول على القروض, و التأكد من أن النقدية ستكون متوافرة لمقابلة الإلتزامات و استحقاقها, وتتضمن تقديرات الميزانية النقدية ما يلي:
-5-1- المتحصلات النقدية:
و هي تقديرات التدفق النقدي الداخل من جميع المصادر النقدية, مثل متحصلات الذمم, و المبيعات النقدية و بيع حقوق الملكية و غيرها.
-5-2- المدفوعات النقدية:
و هي تقديرات استخدامات النقدية, مثل مدفوعات الخامات, مدفوعات العمال, مصاريف الصنع النقدية و غيرها. و يفضل إعداد التقديرات التدفق النقدي على أساس شهري خلال المرحلة التي تسبق التشغيل و على أساس شهري و ربع سنوي في السنوات التالية.


- 6- إعداد الموازنة التقديرية:
و تتضمن هذه الخطوة, إعداد قائمة بجميع موارد المشروع بالإضافة إلى نصيب الدائمين و الملاك من هذه الموارد, و هي تمثل المركز المالي للمنشأة في تاريخ محدود و ذلك لتقدير ما ستكون عليه المنشأة بعد فترة زمنية معينة من التشغيل, و عادة ما يفضل إعداد تقديرات عن بنود الميزانية العمومية لمدة خمسة سنوات على الأقل بعد بداية التشغيل, و إعداد التقديرات على أساس شهري بالنسبة للسنة الأولى للتشغيل.
-7- تقييم جدوى المشروعات:
و تتضمن هذه الخطوة تقييم جدوى المشروع, و ذلك في ضوء البيانات المجمعة من التحليل الفني المقترح و تحليل السوق و التحليل المالي, و يتم ذلك من خلال تحليل المشروع المقترح لتحديد ما إذا كان المشروع يقبل أو يرفض, و من خلال تحليل التقديرات عن ظروف التشغيل. و أخيرا من خلال تحليل الحساسية و تحليل الخطر, وذلك بدراسة أثر التغير في المتغيرات الأساسية (كالإيرادات و التكاليف) على التكاليف النهائية(الأرباح), و كذلك بدراسة القيم المتوقعة للبدائل و الاختيار على أساسها.
-8- تحديد ما إذا كان المشروع يقابل معايير قرار الإستثمار أم لا:
حتى هذه المرحلة من مراحل دراسة جدوى المشروع, تنصب الدراسة على "مشروعا واحدا", لكن من المعروف أنه لكي يتم تقييم المشروع بصورة موضوعية, فلا بدّ من وجود بدائل أخرى, يتم مقارنتها بهذا المشروع, فعلى سبيل المثال قد يكون المشروع الخاضع للدراسة هو إنشاء مصنع جديد لإنتاج سلعة معينة, بينما يكون البديل هو التوسع في المصنع الحالي لإنتاج هذه السلعة, في هذه الحالة, يتم ترتيب اقتراحات الإنفاق الإستثماري لاختيار اقتراح الإنفاق الإستثماري الأفضل, وذلك في ضوء معايير قرار الإستثمار.
و هناك عدة أساليب تستخدم في ترتيب اقتراحات الإنفاق الإستثماري, بعضها لا تأخذ بعين الإعتبار القيمة الزمنية للنقود مثل: أسلوب درجة الضرورة و أسلوب متوسط معدل العائد, و أسلوب فترة الإسترداد, و البعض الآخر يأخذ في الإعتبار القيمة الزمنية للنقود مثل: أسلوب صافي القيمة الحالية, و أسلوب معدل العائد الداخلي, و أسلوب دليل الربحية و المجموعة الأخيرة من الأساليب هي المفضلة في الواقع, من وجهة نظر التقييم المالي السليم.


-9- تحليل التوقعات (التنبؤات) الخاصة بظروف التشغيل:
إذا افترضنا أننا قد اتخذنا قراراً بقبول المشروع بناءاً على معايير الإستثمار المحددة, فإن الخطوة التالية هي تسليط الضوء على الجوانب التشغيلية للمشروع, و خاصة إذا كان المشروع يتعلق بإنشاء مصنع لإنتاج سلعة معينة, و يتم ذلك من خلال تحليل القوائم المقدرة للدخل, و للميزانية العمومية و للتدفق النقدي.
و من الأدوات الممكن استخدامها في هذا التحليل النسب المالية, نسب السيولة, نسب النشاط, نسب الربحية, حيث يتم حساب هذه النسب للمشروع الجديد (على أساس تقديري), ثم يتم مقارنتها بنسب الصناعة, أو نسب المنشأة القائمة فعلاً للتعرف على الجوانب, مثل المقدرة التنافسية للمشروع, و مركز السيولة للمشروع و غيرها.
كذلك يمكن استخدام أسلوب تحليل التدفقات النقدية للتعرف على ما إن كان المشروع سيقابل مشكلة السيولة, و ما إذا كان المشروع سيتمكن من تغطية الإلتزامات الجارية من حيث ميعاد استحقاقها و غيرها.
-10- تحليل الحساسية:
قد يتطلب الأمر لتأكيد سلامة قرار الإنفاق الإستثماري, القيام بتحليل إضافي و هو تحليل الحساسية, و يتضمن هذا التحليل تحديد أثر أي تغيرات محتملة تحدث في المتغيرات الأساسية, مثل: سعر السلعة أو تكلفة الخامات, أو تكلفة التشغيل؛ على النتيجة العامة للمشروع (الربحية أو إجمالي التكاليف), و تحديد المتغيرات التي يكون لها أثر على نتائج المشروع, و باختصار فإن تحليل الحساسية, يهدف إلى تحديد مدى تأثر (حساسية) الحل لأن تغيرات تحدث في المستقبل مثل: انخفاض السعر عن السعر المتوقع, أو ارتفاع أسعار الخامات عن الأسعار المقدمة و غيرها. و يتم تحليل الحساسية باستخدام أحد الأساليب التالية:
-10-1- تحليل التعادل:
و يستخدم هذا التحليل لإظهار أثر التغيرات في التكلفة و حجم الإنتاج و السعر على الأرباح, و تحديد هامش الأمان, فيما يتعلق بهذه المتغيرات (التكلفة، حجم الإنتاج, السعر) الذي يسمح للمنشأة بالإستمرار في عملياتها.


-10-2- نماذج خصم الأوراق التجارية:
و يستخدم هذا التحليل لإظهار أثر التغيرات التي يمكن أن تحدث مثلا في معدل الخصم على صافي القيمة الحالية لربحية المشروع.
-11- تحليل المخاطر:
نظراً لأن المتغيرات التي يستخدم في تحديد ربحية المشروع, تعتمد على أحداث مستقبلية لا يمكن التنبؤ بوقوعها بدقة كاملة و لذلك يتطلب الأمر الحصول على نتائج أكثر دقة فيما يتعلق بربحية المشروع القيام بتحليل الخطر, حيث يتم أخذ درجة الخطر المرتبطة بالمشروع الإستثماري محل الدراسة في الإعتبار, و التعبير عنها على أساس كمي(أي الإحتمالات), و تضمينها في المقياس المستخدم في تقديم نتائج المشروع. و في هذا التحليل, يقوم الدارس للمشروع بتحديد عدة نواتج للقرار ثم يخصص احتمالات معينة لكل ناتج, و عادة يستخدم قاعدة بايز في التوصل إلى القيمة المتوقعة للبدائل المختلفة التي تستخدم كمعيار للاختيار.


-12- إتخاذ القرار بقبول أو رفض المشروع من الناحية المالية:
في ضوء البيانات و المعلومات السابقة الخاصة بالتحليل المالي, إذا لم يكن المشروع مناسبا من الناحية المالية, أي إذا كانت العوائد المالية و الأخطار غير مناسبة لجميع الأطراف التي ستتولى استثمار أموالها في المشروع, فإنه عند هذه النقطة يتوقف التحليل نهائيا.
أمّا إذا كان المشروع مناسبا من الناحية المالية, أي كانت العوائد المالية و الأخطار مناسبة لجميع الأطراف التي ستتولى استثمار أموالها في المشروع فإنه عند هذه النقطة يتخذ قرار بقبول المشروع من الناحية المالية, و إذا كان القائم بالدراسة المالية هو المسؤول الحكومي عن التخطيط و الإستثمار, فإن القرار يكون الإستمرار التحليل لجدوى المشروع, وذلك بالإنتقال إلى المرحلة الأخيرة من مراحل تحليل الجدوى و وهي تحليل الربحية الإجتماعية و القومية للمشروع.
أما إذا كان القائم بالدراسة هو رجل أعمال فإن القرار هنا هو قبول المشروع, و عند هذه المرحلة, ينتقل إلى المرحلة الأخيرة من دراسة الجدوى و هي مرحلة إعداد تقرير عن الإستثمار, و يتضمن هذا التقرير جميع البيانات التي حصل عليها خلال مراحل التحليل المختلفة(السوقي, و الفني, و المالي), مع عرض النتائج و التوصيات .

خلاصة الفصل الثاني:
إن الخطوات المتبعة لتقييم الجدوى المالية تعتبر الأسس و المعايير اللازمة أخذها بعين الإعتبار, لإتخاذ القرار الإستثماري السليم, خاصة و أن هذا الأخير مرتبط بالناحية المالية للمشروع. و بالتالي فعالية المشروع ترتبط بسلامة اختيار و تجسيد معايير التقييم السليم و المنهجي.
الخاتمة:
إن الغرض الأساسي من دراسة الجدوى المالية للفرص الإستثمارية هو الوقوف على الآثار المالية المترتبة من خلال التقدير الدقيق لحجم الأموال اللازمة التنفيذ و تشغيل المشروع, وكذا تحديد المصادر المختلفة للتمويل مع التكاليف المترتبة عنها, وفي الأخير إجراء مفاضلة بين الهياكل التمويلية المقترحة و اختيار أنسبها.
و بانتهاء إعداد الدراسة المالية يكون أمام المحلل المالي مجموعة من المعلومات و البيانات اللازمة لأجل تبويبها و تحليلها , وذلك بغية الحكم على مدى ربحية المشروع الإستثماري عن الوجه التالية:
- سيولة المشروع و مدى ملاءمة هيكل النقدية الداخلية و مع تدفقاته الخارجية.
- مدى ملاءمة هيكل رأس المال